مدیریت هماهنگ و تقسیم کار بین نهادی

در بند پنجم چرخش‌های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، «مدیریت هماهنگ و تقسیم کار بین نهادی به جای مدیریت جزیره‌ای و برنامه‌های بخشی» بیان شده است. سازمان بزرگی که از ویژگی تنوع و تکثر خدمات برخوردار است و دوایر اداری آن پراکندگی جغرافیایی دارد، براساس قواعد «سازمان دهی و اداره تشکیلات و روش ها»، موضوع هماهنگی و تقسیم کار بین نهادی میان عناصر و اجزای آن اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

شهرداری‌ها به ویژه در کلان شهر‌ها که با عرصه وسیع خدمات و پراکندگی جغرافیایی دوایر روبه رو هستند، همواره با چالش مدیریت جزیره‌ای و برنامه‌های بخشی مواجه می‌شوند.

به گونه‌ای که گاهی مشاهده می‌شود برخی سازمان‌های منتسب به شهرداری یا مناطق و نواحی آن با سیستم مرکزی در رویکرد و عمل تفاوت‌هایی دارند که به عملکرد سیستم جامع مدیریت شهری خلل وارد می‌کند. اصولا باتوجه به توسعه فناوری برقراری هماهنگی‌های بین سیستمی از نظر جریان‌های حاکم بر دیوان سالاری اداری کار سختی نیست، اما زمانی که به نگرش ها، روش‌ها و رویکرد‌ها می‌رسیم، معمولا در روند هماهنگی بین بخشی خلل ایجاد می‌شود.

اینکه دایره خاص سازمانی به عنوان یک زیرسیستم از خودش استقلال عمل داشته باشد و در اندازه جایگاه سلسله مراتبی اش از قدرت تصمیم گیری بهره‌مند باشد، نه تنها بد نیست، بلکه با روح تفویض اختیار و اثرات مطلوب آن هم خوانی دارد؛ اما مسئله آنجایی ایجاد می‌شود که نگاه جزیره‌ای و بخشی بدون درنظرگرفتن رویکرد‌های سوپرسیستم سازمانی (ستاد مرکزی) جانشین هماهنگی‌های اصولی بین دوایر می‌شود.

ازاین رو، ابرسازمان‌ها در فرایند تقسیم کار، سازمان دهی و تشریح و توصیف وظایف دوایر سازمانی و مدیران و کارکنان آن، نیازمند «نقشه جامع راهبردی» و همچنین «برنامه ریزی جامع منابع انسانی» هستند که بتوانند براساس آن هماهنگی و هم راستایی ایجاد کنند؛

امری که در گذشته همواره به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های مدیریت در شهرداری‌ها بوده و هست و شاید این مسئله یکی از دلایل آمار زیاد نارضایتی مراجعان به این نهاد مهم خدماتی باشد. «مدیریت هماهنگ» علاوه بر آنکه به پیش نیاز اساسی از حیث ساختاری و سازمان دهی نیاز دارد، در نگرش‌ها و روش‌های کلی نیز تجلی می‌یابد.

به معنای دیگر، شناخت دقیق مدیران و کارکنان دوایر مختلف سازمانی از رویکرد‌های ستاد مرکزی و همچنین مصوبات و قوانین شورا اهمیت فراوانی دارد؛ مقوله‌ای که معمولا ایجاد پیوند و هماهنگی آن باتوجه به تغییرات چهارساله شورا‌ها به سختی صورت می‌گیرد.

ازاین رو، باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر سلایق و نگاه سیاسی شورا‌های مختلف، خود سیستم و بستر‌های مدیریتی آن اصالت دارند و باید در روند‌ها و فرایند‌ها برای هماهنگی حداکثری آن را به رسمیت شناخت. این دقیقا همان چیزی است که شورای ششم قصد دارد به عنوان یکی از چرخش‌های تحول آفرینمدنظرش ایجاد کند.